ألفة الحامدي تنفي علمها بوجود قضية تبييض أموال ضدّها

نفت ألفة الحامدي، رئيسة حزب "الجمهورية الثالثة"، علمها بما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول فتح تحقيق ضدّها وضد عدد من الشخصيات بشبهة تبييض أموال.

وأكّدت الحامدي في تصريح لموزاييك، على هامش لقاء جمعها عشية السبت، بعدد من أنصار حزبها ببنزرت، على أنّها لا تعلّق على ما ينشر بموقع "الفيسبوك"، قائلة: "أنا خبيرة في التدقيق المالي داخل المؤسسات وهذا صلب اختصاصي.. ولعلمكم وقع طردي من التونسيار بسبب فتحي لملفات تتعلق بشيهات تضارب مصالح، وهذا جزء من عملي".

وبخصوص كيفية إصلاح الديوان التونسي للتجارة، حملت الحامدي مسؤولية تعثر التجارة بتونس إلى الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي واعتبرتها بمثابة الحصار المفروض على التجارة التونسية، وفق تعبيرها.

وقالت إنّ الحلّ يتمثل في تقديم قضية ضد الإتحاد الأوروبي وجره للتفاوض، مضيفة أنّ "التجارة في تونس مشكلتها المعاهدة التي تمّ إبرامها مع الاتحاد الأوروبي في 1996، حيث حاصرت التاجر التونسي... وفي تونس الوضعية الاقتصادية لن تتغير بالزيارات، والاتفاقية التي تمّ إمضاؤها في جويلية، يجب أن تلغى ويعاد التفاوض حولها وما يجب فعله هو تقديم شكاية ضدّ الاتّحاد الأوروبي في منظمة التجارة العالمية.. وهذا في برنامجنا في الانتخابات الرئاسية..".

مراد الدلاجي